بانک ملی سوئیس Swiss National Bank)SNB)

   بانک ملی سوئیس در سال ۱۹۰۷ به عنوان یک بانک مرکزی مستقل پایگذاری شد. این بانک می کوشد تا ثبات قیمتها را حفظ نماید. همانند دیگر کشورها، بانک ملی سوئیس در جهت رشد بلند مدت و رونق اقتصادی به تثبیت قیمتها اهمیت می دهد. ثبات قیمتها از سوی بانک مرکزی به مفهوم رشد کمتر از ۲ در صد در شاخص قیمت مصرف کننده ملی پنداشته می شود. یکی از وظایف دیگر بانک ملی سوئیس نظارت مستمر و دقیق بر روی نرخ مبادله ارز می باشد، زیرا قدرت بیش از حد در فرانک سوئیس موجبات تورم را فراهم می نماید. زمانی که ناامنی و مخاطرات در مناطقی از جهان گسترش می یابد، جریان سرمایه به سوی سوئیس افزایش یافته و این امر به تقویت فرانک کمک می کند. بنابراین در این شرایط بانک ملی سوئیس به نوعی از فرانک ضعیف جانبداری می کند و مداخله در بازار ارز را آغاز می کند.

   بانک ملی سوئیس هر سه ماه یکبار اقدام به انتشار بیانیه مربوط به سیاست پولی می نماید. در این گزارش به ارزیابی و تعیین وضعیتی مالیاتی هیئت دولت پرداخته می شود. همچنین در مورد سیاست پولی دولت تصمیم گیری و برآوردی از تورم در سه سال آینده تهیه می شود. در گزارش سالیانه ثبات مالی که در ماه ژوئن انتشار می یابد، بانک ملی سوئیس برآوردهای خود را از ثبات بخش بانکداری، زیر ساختهای بازار مالی، روند قابل مشاهده در سیستم بانکداری، بازارهای مالی و متغیرهای اقتصاد کلان ارائه می دهد. هدف اصلی ار این گزارش ترسیم نمای بخش هایی است که می توانند ثبات سیستم را تهدید نمایند.

   بانک مرکزی سوئیس با بالاترین سطح اختیارات به صورت مستقل سیاستهای  پولی و نرخ مبادله ارز آن کشور را تنظیم می نماید و از عملیات بازار باز برای اثر گذاری بر سیاستهای پولی استفاده می نماید. برخلاف بیشتر بانکهای مرکزی، بانک مرکزی سوئیس برای هدایت وضعیت پولی و چگونگی تنظیمات پولی از نرخ بهره ویژه بازار پول (Specific money market rate) “بازار وجوه وام دادنی” استفاده نمی کند. تا پاییز ۱۹۹۹، بانک مرکزی سوئیس از معاملات سلف بازار ارز (Foreign exchange swaps) و پیمانهای باز خرید بعنوان اصلی ترین ابزار برای اثر گذاری بر روی عرضه پول و نرخ بهره استفاده می کرد. داد و ستدهای باز خرید (Repurchase Agreement) از مهمترین ابزار بازار باز مورد استفاده توسط بانک مرکزی می باشد. در این نوع از معاملات باز خرید، سازمان و نهاد مالی، اوراق بهاداری به بانک ملی سوئیس می فروشد و توافق می کند که همین نوع و به همان میزان را در زمان دیگری از بانک ملی سوئیس باز خرید نماید. در ازای این پیمان، بانک بهره ای برای دوره قرارداد پرداخت می کند. اگر هیچ نوسان قیمتی در ادراق بهادار وجود نداشته باشد، بانک یا بانک ملی سوئیس باید اوراق افزوده یا مبلغ نقدی را تحویل دهد. دامنه دوره باز خرید از یک روز تا چند ماه می باشد.

   دیگر ابزارهای بازار باز اعتبارات و پیش پرداختهای در برابر اوراق بهادار می باشد. این گونه ابزارها به صورت وامهای بازار پولی لندن یا وام لمبارد (Lombard loan) شناخته می شوند. لازم توضیح است که لمبارد یکی از خیابانهای لندن است و به بازار پولی شهرت یافته است. میزان بهره در این بازارها همواره مبنایی برای دیگر اوراق بهادار بوده است. همچنین اندازه بهره در این بازار پولی، میزانی است که براساس آن بانکهای تجاری در برابر اوراق بهادار بانک مرکزی وام می گیرند.

   به منظور اجرا و انجام سیاست پولی، بانک ملی سوئیس نرخ بهره را بر مبنای دامنه نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی برای سپرده های سه ماهه فرانک سوئیس هدف گذاری و تنظیم می کند. بانک مرکزی سوئیس برای تضمین و اطمینان از این که نرخ لایبور در دامنه هدف باقی می ماند، توافق نامه های باز خرید را برای عرضه بانکها با وجوه بیشتر یا کمتر از آن مورد استفاده قرار می دهد. بانک مرکزی سوئیس دامنه هدف برای نرخ لایبور را در دامنه یک در صد واحد نوسان تنظیم می نماید. افزایش در دامنه هدف سیاست پولی، هشداری برای سیاست پولی انقباضی و فشرده است.

   مدیریت و اداره نقدینگی تاثیرات به سزایی بر فرانک سوئیس در مبادلات ارزی دارد. اگر بانک مرکزی قصد تزریق نقدینگی را داشته باشد، در این صورت ارز خارجی (در وهله اول دلار) در مقابل فرانک سوئیس خریداری خواهد شد و بدین وسیله فرانک سوئیس تحت فشار قرار می گیرد. از دسامبر ۱۹۹۹، بانک ملی سوئیس دیدگاه پولگرایی (Monetarist approach) که در آن هدف گذاریها بر مبنای عرضه پول استوار گردیده بود، به رویکردی بر مبنای تورم تغییر داد. بر این اساس بانک ملی سوئیس پایه تورم را نرخ تورم ۲ در صد سالانه در نظر گرفت. در حقیقت همچون گذشته سیاستهای پولی بر پایه عرضه پول انجام نمی گرفت. بانک ملی سوئیس از دامنه ای براساس اندازه بهره پیشنهادی سه ماهه بین بانکی بازار لندن جهت ایجاد تحرک سیاستهای پولی و رسیدن به هدف ۲ در صد تورم استفاده می نمود.

   مقامات و صاحب نظران بانک ملی سوئیس می توانند به وسیله اظهار نظر و ملاحظات بر روی نقدینگی و عرضه پول بر روی فرانک سوئیس تاثیر گذار باشند. ژان پیر روث (Jean-Pierre Roth) به عنوان رئیس و برونو گریگ (Bruno Gehrig) قائم مقام مدیر عامل افراد کلیدی و موثر در بانک ملی سوئیس به شمار می آیند. اظهار نظرات نیکلاوس بلاتنر (Niklaus Blattner) یکی از اعضا هیئت مدیره نیز از سوی معامله گران دنبال می گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.