بانک مرکزی کانادا Bank of Canada)BOF)

   بانک کانادا بر طبق قانون ۱۹۳۵ موجودیت یافت و بر عرضه پول و اقتصاد کانادا تاثیر گذار شد. بزرگترین ابزار بانک در کوتاه مدت نرخ وام دهی بین بانکی است. بانک کانادا به خوبی بدهیهای دولت را با صدور و انتشار پول جدید مدیریت و کنترل می نماید. اهداف اصلی بانک مرکزی کانادا در پایین نگه داشتن سطح تورم، ثبات در سطح عمومی قیمتها و استواری و تحکیم ارز خلاصه می شود. هدف بانک مرکزی کانادا در مورد تورم، ثابت نگه داشتن سطح عمومی قیمتها به میزان ۲ در صد بطور سالیانه است و دامنه هدف گذاری آن در نقاط میانی ۱ تا ۳ در صد تعریف شده است. تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف کننده سنجیده می شود، اما بانک مرکزی کانادا شاخص مرکزی و اصلی قیمت مصرف کننده را به گونه ای اندازه گیری می کند که در این شاخص قیمت اقلام انرژی و غذا نادیده گرفته می شود. این شاخص به عنوان راهنمایی موثر، روند تورم و تغییرات احتمالی آینده را نشان می دهد. دامنه هدف ۱ تا ۳ در صد تورم هر پنج سال بازنگری می شود. این دوره پنج ساله در ساله ۲۰۰۶ به پایان خواهد رسید.

   هئیت مدیره بانک از یک رئیس، نائب رئیس و دوازده مدیر تشکیل گردیده است. در این ترکیب باید یک نماینده از سوی وزیر دارایی جهت بررسی و نظارت در جلسات هئیت مدیره حضور داشته باشد که البته دارای حق رای نمی باشد. رئیس و نائب رئیس برای بک دوره ۷ ساله بوسیله مدیران انتخاب می شوند و وزیر دارایی مدیران را تعیین می نماید. چنانچه زمانی اختلاف دیدگاه بین نظرات وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی بر روی سیاستهای پولی رخ دهد، وزیر دارایی باید مشاوره ای با رئیس بانک داشته باشد و پس از آن طی بخشنامه ای مواضع خود را به آگاهی وی برساند. در این صورت رئیس بانک مرکزی موظف به پیروی از وزیر دارایی خواهد بود. در حال حاضر رئیس بانک مرکزی کانادا دیوید داج (David Dodge) و نائب رئیس آن ملکلم نایت (Malcolm knight) هستند. معاملگران بازار به دقت اظهار نظریه های وزیر دارایی کانادا رالف گودال (Ralph Goodale) را مورد بررسی قرار می دهند.

سیاست های پولی 

    از نوامبر ۲۰۰۰ بانک کانادا ساز و کار جدیدی را برای آگاهی از تغییرات نرخ بهره ایجاد کرد که بر آن اساس تغییرات نرخ بهره در هشت زمان مشخص به آگاهی همگان خواهد رسید و بدین ترتیب تغییرات نرخ بهره در روزهای کاری تعدیل خواهد شد. انتشار اخبار مبنی بر تغییر و تعدیل در نرخ بهره به طور معمول در ساعت ۹ صبح یکی از روزهای سه شنبه یا چهارشنبه صورت می پذیرد.

نرخ بهره

   نرخ بهره کلیدی کانادا برای تنظیم سیاستهای پولی، نرخ بهره یک شبه یا نرخ بهره نقدی (Cash rate) است. این نرخ بهره به عنوان مبنا و پایه دیگر نرخهای بهره بوسیله بانکها برای وام دهی و قرض گرفتن وجوه بکار گرفته می شود. نرخ بهره این بانکها که ۵۰ واحد یا پنج صدم در صد بالاتر نرخ بهره یک شبه قرار می گیرد، نرخ بهره ای است که بانکها را قادر می سازد نا به دیگر موسسات مالی وام پرداخت نمایند. در نتیجه موسسات بانکداری و مالی با استفاده از سیستم گسترده انتقال وجوه و اعتبار، وجوه سرمایه ای یک شب را با آن نرخ بهره عهده دار می شوند. پایین ترین نرخ تنزیل بر روی نرخ های بهره یک شب را با آن نرخ بهره عهده دار می شوند. پایین ترین نرخ تنزیل بر روی نرخهای بهره یک شبه نرخ تعادلی است که بانکها با استفاده از سیستم بزرگ انتقال وجوه و اعتبار به موسسات بانکداری وام می دهند.

بانک مرکزی استرالیا Bank of Australia)BOA)

   بانک مرکزی استرالیا که پیش از این با نام بانک دارایی ملی استرالیا (Commonwealth Bank of Australia) مشهور بود امروزه تنها اهداف یک بانک مرکزی را پیش می برد. بانک مرکزی استرالیا بر طبق قانون سال ۱۹۵۹ به طور مستقل مسئولیت عملیات بانکداری را به عهده گرفت. بر طبق منشور بانک مرکزی استرالیا، نگهداری ثبات دلار استرالیا و پشتیبانی از اشتغال کامل در محدوده اختیارات آن تعریف شده است. در سال ۱۹۹۳ هدف دیگری برای بانک مرکزی استرالیا تعریف شد. اهداف بانک مرکزی استرالیا بر روی مبنای ۲ تا ۳ در صد تورم سالیانه پایه گذاری گردید و این بانک وظیفه دارد تورم را در دامنه تعریف شده، تنظیم کند. بدین ترتیب بانک مرکزی استرالیا برای میان مدت، نهادینه کردن تقویت پایدار و اساسی در رشد اقتصادی کشور را مدنظر دارد.

انجمن بانک مرکزی استرالیا

   تدوین و تنظیم سیاستهای پولی استرالیا توسط انجمن بانک رزرو استرالیا انجام می گیرد. انجمن ۱۱ بار در سال در نخستین سه شنبه هر ماه به جز ماه ژانویه نشست برگزار می کند. تصمیمات مربوط به نرخ بهره معمولا یک روز پس از این نشست به آگاهی همگان می رسد. انتشار گزارش مربوط به تصمیمات گرفته شده بر روی نرخ بهره، بازار ارز را به تکاپو می اندازد. دبیر اداره خزانه داری، رئیس و نائب رئیس شورای بانک به همراه شش عضو خارجی این شورا توسط رئیس خزانه داری انتخاب می شوند. شش عضو بیرونی شورا به مدت پنج سال مسئولیت می پذیرند. کن هنری (Ken Henry) در پست خزانه داری و یان مک فارلن (Ian McFarlane) در سمت رئیس شورای بانک مرکزی استرالیا فعالیت می کنند. مک فارلن از سپتامبر ۱۹۹۶ در بانک مرکزی استرالیا فعالیت دارد. هر چند بانک مرکزی استرالیا از سال ۱۹۹۳ استقلال عملیاتی پیدا کرده، اما رئیس و نایب رئیس بانک از سوی خزانه داری منصوب می شوند.

نرخ بهره 

   ابزار کلیدی پولی بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره یک شبه بازار پول است که بر حسب هدف نرخ نقد بیان می گردد. نرخ نقد نرخی است که برای وامهای یک شب بین موسسات مالی مطالبه می شود. یکی از عوامل اصلی تغییرات نرخ دلار استرالیا، تغییر نرخ بهره اعلامی از سوی شورای بانک مرکزی است و بازار هر گونه حساسیت بانک مرکزی نسبت به نرخ بهره یک شب را دنبال می کند.

بانک رزرو استرالیا Reserve Bank of Australia)RBA)

   مانند دیگر بانکهای مرکزی، بانک رزرو استرالیا مسئول تعیین و اجرای سیاست پولی این کشور است. انجمن بانک رزرو استرالیا تصمیمات سیاسی پولی را برای رسیدن به اهدافی از جمله ثبات قیمتها و تورم پایین، ثبات سیستم مالی، امنیت و کارایی سیستم پرداختها بر عهده دارد. بانک مرکزی استرالیا شرایطی را بنا نهاده که براساس آن بازار پول نرخ نقد را در نزدیکی اهداف عملیاتی انجمن بانک رزرو استرالیا نگهداری کند. نرخ نقد، نرخی است که بین بانکهای تجاری و موسسات مالی به وامهای یک شبه تعلق می گیرد. نرخ نقد در اقتصاد استرالیا پایه ای برای ساختار نرخ بهره می باشد.

  انجمن بانک رزرو استرالیا مانند دیگر بانکها برای کنترل نقدینگی و تغییر در نرخ نقد به عملیات بازار باز دست می زند. عملیات بازار باز با استفاده از پیمانهای باز خرید و معاملات بی درنگ کوتاه مدت در اوراق بهادار دولتی Commonwealth Government Securities)CGS) اداره و هدایت می شود. بانک رزرو استرالیا با نوسانات شدید تهدید شود و یا با بنیادهای اقتصادی و اصول تعریف شده نامتناسب باشد، بانک مرکزی استرالیا در عملیات بازار ارز دخالت می کند. بانک رزرو استرالیا برای تعیین ارزش دلار استرالیا نسبت به دیگر ارزها از شاخص وزنی تجاری استفاده می کند. این شاخص ارزش میانگین وزنی دلار استرالیا را در رابطه با ارز کشورهای شرکای تجاری اصلی استرالیا می سنجد. میزان شاخص هر روز ساعت ۹ صبح و ۵ بعدظهر منتشر می شود.

بانک ملی سوئیس Swiss National Bank)SNB)

   بانک ملی سوئیس در سال ۱۹۰۷ به عنوان یک بانک مرکزی مستقل پایگذاری شد. این بانک می کوشد تا ثبات قیمتها را حفظ نماید. همانند دیگر کشورها، بانک ملی سوئیس در جهت رشد بلند مدت و رونق اقتصادی به تثبیت قیمتها اهمیت می دهد. ثبات قیمتها از سوی بانک مرکزی به مفهوم رشد کمتر از ۲ در صد در شاخص قیمت مصرف کننده ملی پنداشته می شود. یکی از وظایف دیگر بانک ملی سوئیس نظارت مستمر و دقیق بر روی نرخ مبادله ارز می باشد، زیرا قدرت بیش از حد در فرانک سوئیس موجبات تورم را فراهم می نماید. زمانی که ناامنی و مخاطرات در مناطقی از جهان گسترش می یابد، جریان سرمایه به سوی سوئیس افزایش یافته و این امر به تقویت فرانک کمک می کند. بنابراین در این شرایط بانک ملی سوئیس به نوعی از فرانک ضعیف جانبداری می کند و مداخله در بازار ارز را آغاز می کند.

   بانک ملی سوئیس هر سه ماه یکبار اقدام به انتشار بیانیه مربوط به سیاست پولی می نماید. در این گزارش به ارزیابی و تعیین وضعیتی مالیاتی هیئت دولت پرداخته می شود. همچنین در مورد سیاست پولی دولت تصمیم گیری و برآوردی از تورم در سه سال آینده تهیه می شود. در گزارش سالیانه ثبات مالی که در ماه ژوئن انتشار می یابد، بانک ملی سوئیس برآوردهای خود را از ثبات بخش بانکداری، زیر ساختهای بازار مالی، روند قابل مشاهده در سیستم بانکداری، بازارهای مالی و متغیرهای اقتصاد کلان ارائه می دهد. هدف اصلی ار این گزارش ترسیم نمای بخش هایی است که می توانند ثبات سیستم را تهدید نمایند.

   بانک مرکزی سوئیس با بالاترین سطح اختیارات به صورت مستقل سیاستهای  پولی و نرخ مبادله ارز آن کشور را تنظیم می نماید و از عملیات بازار باز برای اثر گذاری بر سیاستهای پولی استفاده می نماید. برخلاف بیشتر بانکهای مرکزی، بانک مرکزی سوئیس برای هدایت وضعیت پولی و چگونگی تنظیمات پولی از نرخ بهره ویژه بازار پول (Specific money market rate) “بازار وجوه وام دادنی” استفاده نمی کند. تا پاییز ۱۹۹۹، بانک مرکزی سوئیس از معاملات سلف بازار ارز (Foreign exchange swaps) و پیمانهای باز خرید بعنوان اصلی ترین ابزار برای اثر گذاری بر روی عرضه پول و نرخ بهره استفاده می کرد. داد و ستدهای باز خرید (Repurchase Agreement) از مهمترین ابزار بازار باز مورد استفاده توسط بانک مرکزی می باشد. در این نوع از معاملات باز خرید، سازمان و نهاد مالی، اوراق بهاداری به بانک ملی سوئیس می فروشد و توافق می کند که همین نوع و به همان میزان را در زمان دیگری از بانک ملی سوئیس باز خرید نماید. در ازای این پیمان، بانک بهره ای برای دوره قرارداد پرداخت می کند. اگر هیچ نوسان قیمتی در ادراق بهادار وجود نداشته باشد، بانک یا بانک ملی سوئیس باید اوراق افزوده یا مبلغ نقدی را تحویل دهد. دامنه دوره باز خرید از یک روز تا چند ماه می باشد.

   دیگر ابزارهای بازار باز اعتبارات و پیش پرداختهای در برابر اوراق بهادار می باشد. این گونه ابزارها به صورت وامهای بازار پولی لندن یا وام لمبارد (Lombard loan) شناخته می شوند. لازم توضیح است که لمبارد یکی از خیابانهای لندن است و به بازار پولی شهرت یافته است. میزان بهره در این بازارها همواره مبنایی برای دیگر اوراق بهادار بوده است. همچنین اندازه بهره در این بازار پولی، میزانی است که براساس آن بانکهای تجاری در برابر اوراق بهادار بانک مرکزی وام می گیرند.

   به منظور اجرا و انجام سیاست پولی، بانک ملی سوئیس نرخ بهره را بر مبنای دامنه نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی برای سپرده های سه ماهه فرانک سوئیس هدف گذاری و تنظیم می کند. بانک مرکزی سوئیس برای تضمین و اطمینان از این که نرخ لایبور در دامنه هدف باقی می ماند، توافق نامه های باز خرید را برای عرضه بانکها با وجوه بیشتر یا کمتر از آن مورد استفاده قرار می دهد. بانک مرکزی سوئیس دامنه هدف برای نرخ لایبور را در دامنه یک در صد واحد نوسان تنظیم می نماید. افزایش در دامنه هدف سیاست پولی، هشداری برای سیاست پولی انقباضی و فشرده است.

   مدیریت و اداره نقدینگی تاثیرات به سزایی بر فرانک سوئیس در مبادلات ارزی دارد. اگر بانک مرکزی قصد تزریق نقدینگی را داشته باشد، در این صورت ارز خارجی (در وهله اول دلار) در مقابل فرانک سوئیس خریداری خواهد شد و بدین وسیله فرانک سوئیس تحت فشار قرار می گیرد. از دسامبر ۱۹۹۹، بانک ملی سوئیس دیدگاه پولگرایی (Monetarist approach) که در آن هدف گذاریها بر مبنای عرضه پول استوار گردیده بود، به رویکردی بر مبنای تورم تغییر داد. بر این اساس بانک ملی سوئیس پایه تورم را نرخ تورم ۲ در صد سالانه در نظر گرفت. در حقیقت همچون گذشته سیاستهای پولی بر پایه عرضه پول انجام نمی گرفت. بانک ملی سوئیس از دامنه ای براساس اندازه بهره پیشنهادی سه ماهه بین بانکی بازار لندن جهت ایجاد تحرک سیاستهای پولی و رسیدن به هدف ۲ در صد تورم استفاده می نمود.

   مقامات و صاحب نظران بانک ملی سوئیس می توانند به وسیله اظهار نظر و ملاحظات بر روی نقدینگی و عرضه پول بر روی فرانک سوئیس تاثیر گذار باشند. ژان پیر روث (Jean-Pierre Roth) به عنوان رئیس و برونو گریگ (Bruno Gehrig) قائم مقام مدیر عامل افراد کلیدی و موثر در بانک ملی سوئیس به شمار می آیند. اظهار نظرات نیکلاوس بلاتنر (Niklaus Blattner) یکی از اعضا هیئت مدیره نیز از سوی معامله گران دنبال می گردد.

عوامل موثر بر نرخ دلار استرالیا

کلیدهای بنیادی و عوامل موثر بر نرخ دلار استرالیا( THE KEY AND EFFECTIVE FACTORS ON AUD RATE)

اقتصاد استرالیا

در دهه اخیر کشور استرالیا در رقابتهای بین المللی پیشرفت قابل توجهی داشته است. سمت و سوی اقتصاد این کشور به سوی اقتصاد بازار و سرمایه داری خالص گرایش نشان داده است. اگر چه استرالیا با تولید ناخالص داخلی در حدود ۶۲۰ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۵ نسبت به دیگر کشورهای صنعتی در رده چهاردهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گرفته، اما با توجه به جمعیت آن در آمد سرانه هر استرالیایی ۳۲ هزار دلار بدست می آید که آن را با اقتصادهای برجسته قابل قیاس می کند. تقریبا هفتاد در صد تولید ناخالص داخلی از طریق تامین مالی، املاک و دارایی، خدمات کسب و کار و سرمایه گذاریهای مالی بدست می آید. تاکید بر بازسازی و اصلاح ساختار اقتصادی، تورم پایین، تجارت با چین از جمله عوامل کلیدی است که اقتصاد استرالیا را تقویت نموده است. با این وجود این کشور دارای کسری تجاری بزرگی معادل ۱۷ بیلیون دلار است و ضعف تقاضای خارجی، خشکسالی در بخشی از مناطق و افزایش تقاضای داخلی برای واردات از جمله عواملی هستند که کسری تجاری را دامن می زند. همچنین بدهی ملی استرالیا در سال ۲۰۰۵ در حدود ۵۱۰ بیلیون دلار محاسبه شده است.

ویژگی های برجسته دلار استرالیا

   دلار استرالیا با تمرکز بر روی صادرات طلا، مس، نیکل، زغال سنگ و پشم به عنوان ارز کالایی شناخته می شود. از آنجایی که این کالاها نزدیک به ۶۵ در صد کل صادرات استرالیا را شامل می شوند، رابطه تنگاتنگی بین قیمت آنها و دلار استرالیا ایجاد شده است. صادرات استرالیا بیشتر به صورت کالا بوده و از این لحاظ شبیه به کشور کانادا می باشد. از زمانی که این کالاها سهم بزرگی از صادرات استرالیا را شامل می شوند، بخت و اقبال دلار استرالیا به روند تغییر قیمت این کالاها وابسته است. دلار استرالیا در بین معامله گران به نام اوسی (Aussie) شهرت دارد. استرالیا سومین تولید کننده بزرگ طلا در سطح جهان است، دلار استرالیا نسبت به تغییرات طلا واکنش نشان می دهد. در هنگام افزایش قیمت طلا و مواد خام دلار استرالیا تمایل به کاهش دارد. معمولا هنگامی که قیمت طلا و کالاهای صادراتی استرالیا بر اثر تقاضای جهانی با افزایش مواجه می شوند، محیط تورمی ایجاد شده به سود دلار استرالیا رقم می خورد.

ابزارها و بنیانهای سیاست پولی و اقتصادی استرالیا

   مانند دیگر بانکهای مرکزی، بانک رزرو استرالیا مسئول تعیین و اجرای سیاست پولی این کشور است. انجمن بانک رزرو استرالیا تصمیمات سیاسی پولی را برای رسیدن به اهدافی از جمله ثبات قیمتها و تورم پایین، ثبات سیستم مالی، امنیت و کاریی سیستم پرداختها بر عهده دارد. بانک مرکزی استرالیا شرایطی را بنا نهاده که براساس آن بازار پول نرخ نقد را در نزدیکی اهداف عملیاتی انجمن بانک رزرد استرالیا نگهداری کند. نرخ نقد، نرخی است که بین بانکهای تجاری و موسسات مالی به وامهای یک شبه تعلق می گیرد. نرخ نقد در اقتصاد استرالیا پایه ای برای ساختار نرخ بهره می باشد. انجمن بانک رزرو استرالیا مانند دیگر بانکها برای کنترل نقدینگی و تغییر در نرخ نقد به عملیات بازار باز دست می زند. عملیات بازار باز با استفاده از پیمانهای باز خرید و معاملات بی درنگ کوتاه مدت در اوراق بهادار دولتی اداره و هدایت می شود. بانک رزرو استرالیا ممکن است در بازار  مبادلات ارز مداخله نماید. هرگاه تغییر در نرخ مبادله استرالیا با نوسانات شدید تهدید شود و یا با بنیادهای اقتصادی و اصول تعریف شده نامنتاسب باشد، بانک مرکزی استرالیا در عملیات بازار ارز دخالت می کند. بانک رزرو استرالیا برای تعیین ارزش دلار استرالیا نسبت به دیگر ارزها از شاخص وزنی تجاری استفاده می کند. این شاخص ارزش میانگین وزنی دلار استرالیا را در رابطه با ارز کشورهای شرکای تجاری اصلی استرالیا می سنجد. میزان شاخص هر روز ساعت ۹ صبح و ۵ بعدظهر منتشر می شود.

شاخص های اقتصادی مهم

   میزان تراز کالاها و خدمات و سطح عمومی قیمتها از جمله شاخصهای مهم و موثر بر روی دلار استرالیا است.

تراز بازرگانی کالاها و خدمات Balance of goods and services
شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Inflation (CPI
شاخص قیمت تولید کننده (Producer Price Index(PPI
تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product(GDP
مصارف شخصی Private Consumption

 

جنگ ارزی چیست

جنگ ارزی چیست و چگونه به وقوع می پیوندد؟ (What is trade war and how does it happen)

   جنگ ارزی زمانی به وقوع می‌پیوندد که بانک مرکزی یک کشور از سیاست‌های پولی انبساطی برای پایین آوردن ارزش پول خود استفاده کند. ارز ارزان‌تر با پایین آوردن قیمت کالاها نسبت به کالاهای مشابه کشورهای خارجی به افزایش صادرات کمک می‌کند. در نتیجه به کسب و کارها کمک می‌شود و اقتصاد هم رشد بیشتری خواهد داشت. همچنین واردات هم در نتیجه کاهش ارزش ارز ملی یک کشور گران‌تر می‌شود و متعاقب آن مصرف‌کننده آسیب می‌بیند و تورم افزایش می‌یابد.

   جنگ ارزی عبارتی بود که در سال ۲۰۱۰ توسط وزیر اقتصاد کشور برزیل ” گویدو ماتگا” مطرح شد. او با استفاده از این واژه در حقیقت می‌خواست رقابتی که بین آمریکا و چین برای پایین‌تر آوردن ارزش ارز کشور خود داشتند توصیف کند.

جنگ ارزی چگونه به وقوع می‌پیوندد؟

   نرخ‌های تبدیل ارز ، ارزش ارز یک کشور را در برابر ارز کشور دیگری تعیین می‌کند. در یک جنگ ارزی یک کشور عمدا ارزش ارز خود را پایین می‌آورد. کشورهایی که نرخ تبدیل ثابتی دارند نرخ جدید خود را اعلام می‌کنند. اغلب کشورها نرخ تبدیل خود را با دلار آمریکا که در حقیقت به عنوان ارز جهانی شمرده می‌شود ثابت می‌کنند.

   اما بسیاری از کشورها نرخ‌های تبدیل شناور دارند. این کشورها برای پایین آوردن ارزش ارز ملی کشور مجبور به افزایش عرضه پول خود هستند. یک بانک مرکزی ابزارهای زیادی برای افزایش عرضه پول دارد. بانک مرکزی می‌تواند نرخ سود بانکی را پایین بیاورد. همچنین می‌تواند اعتبار ذخایر یک بانک داخلی را افزایش دهد که از آن با نام عملیات بازار آزاد یا کاهش کمی یاد می‌شود.

   دولت یک کشور هم می‌تواند برای ارزش ارز آن کشور اثرگذار باشد. این دولت می‌تواند با افزایش مخارج خود یا کاهش مالیات (سیاست‌های پولی انبساطی) این کار را صورت دهد. معمولا دولت‌ها این سیاست‌ها را در جهت منافع سیاسی خود اعمال می‌کنند نه جنگ ارزی.

جنگ ارزی ایالات متحده

   ایالات متحده آمریکا با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی ارزش ارز خود، دلار را پایین می‌آورد. مخارج کسری بودجه بدهی را افزایش می‌دهد و همین باعث فشاری معکوس بر دلار آمریکا می‌شود، به طوری که جذابیت در اختیار داشتن آن را پایین می‌آورد. بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، نرخ سود بانکی این کشور را بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ نزدیک به صفر نگاه می‌داشت. همین نرخ سود بانکی اعتبار بانکی و عرضه پول را افزایش می‌داد. زمانی که عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد، ارزش دلار کاهش می‌یابد.

   اگر چه چنین وضعیتی یک وضعیت عادی شمرده نمی‌شود. از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تا کنون علی رغم سیاست‌های انبساطی آمریکا دلار ارزش خود را ثابت نگاه داشته است و دلیل آن هم جهانی بودن دلار آمریکا و استفاده از آن به عنوان دارایی قابل ذخیره شدن است. در مواقع نوسانات اقتصادی سرمایه‌گذاران دلار را به عنوان یک سرمایه‌گذاری قابل اتکا خریداری می‌کنند. در نتیجه بین سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ وضعیت دلار ۲۵ درصد بهبود یافت.

جنگ ارزی چین

   یوان ارز رسمی کشور چین محسوب می‌شود. بانک خلق چین که بانک مرکزی این کشور محسوب می‌شود از ارز این کشور با ارزهای کشورهای دیگر از جمله دلار آمریکا اصطلاحا جفت ارزی تشکیل می‌دهد. به این معنی که بانک مرکزی چین ارزش یوان را با ۲ درصد بالا یا پایین‌تر به گونه‌ای حفظ می‌کند که هر دلار ۶/۲۵ یوان ارزش داشته باشد.

جنگ ارزی ژاپن

   ژاپن در سپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی وارد جنگ ارزی شد. آن هم زمانی که دولت ژاپن ذخایر ارز رسمی کشور خود یعنی ین را برای اولین بار در شش سال پیش از آن به فروش رساند. به همین دلیل نرخ تبدیل ین به بالاترین میزان خود از سال ۱۹۹۵ رسید. همین اقدام موجب هراس اقتصاد ژاپن که متکی به صادرات است شد. یک ین با ارزش موجب گران‌تر شدن کالاهای ژاپنی در کشورهای دیگر می‌شود. همین افزایش قیمت کالاها موجب کاهش تقاضا و در نتیجه افت سرعت رشد اقتصاد ژاپن می‌شود.

   ارزش ین ژاپن در سال‌های اخیر به دلیل سرمایه‌گذاری دولت‌های خارجی در این ارز نسبتا ایمن افزایش یافته است. این دولت‌ها یورو را به دلیل پیش‌بینی خود، از ادامه آسیب‌های بحران بدهی یونان به این اتحادیه کنار گذاشته‌اند. از طرف دیگر، به دلیل بی‌ثباتی بدهی‌های کشور آمریکا روی دلار آمریکا سرمایه‌گذاری کمتری می‌کنند.

   بسیاری از تحلیل‌گران معتقد هستند که علی‌رغم برنامه‌های دولت ژاپن ین این کشور همچنان با افزایش ارزش روبرو خواهد شد و دلیل آن هم نه عرضه و تقاضای این ارز بلکه معاملات فارکس (معاملات ارز خارجی) است. فارکس تاثیر قابل توجهی بر ین، دلار و یورو دارد. دولت ژاپن هرچه قدر هم بازار را با ین خود پر کند، باز هم معامله‌گران فارکس با ادامه معامله این ارز می‌توانند موجب افزایش ارزش این ارز شوند و از آن سود ببرند.

   معامله‌گران فارکس ۱۰ سال دقیقا مقابل این وضعیت را برای دولت ژاپن به وجود آوردند. آن‌ها در آن زمان که نرخ سود در کشور ژاپن صفر بود ین را استقراض کردند. سپس آن را با دلار آمریکا که آن زمان این کشور نرخ سود بانکی بالاتری داشت معاوضه کردند. بعد از این‌که آمریکا نرخ سود بانکی را به صفر رساند این تعویض ارزی هم متوقف شد.

جنگ ارزی اتحادیه اروپا

   اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ و به قصد بهبود صادرات خود و مبارزه با کاهش قیمت کالاها و از دست رفتن مشاغل وارد این جنگ شد. بانک مرکزی اروپا نرخ سود خود را به ۰/۲۵ درصد در ۷ نوامبر سال ۲۰۱۳ رساند به گونه‌ای که نرخ تبدیل یورو به دلار به ۱/۳۳۶۶ دلار رسید.

تاثیر آن بر کشورهای دیگر

   این جنگ‌ها موجب افزایش ارزش ارز کشورهای در حال توسعه همچون برزیل شد و همین مساله باعث افزایش قیمت کالاهای صادراتی مهم این کشورها یعنی نفت، مس و آهن شد. در نتیجه با افزایش قیمت صادرات این کالا، این کشورها قدرت رقابتی خود را در مقایسه با دیگر کشورها از دست دادند؛ به طوری که رشد اقتصادی آن‌ها افت محسوسی کرد.

  رئیس سابق بانک مرکزی هند، راگهورام راجان، از کشور آمریکا و دیگر کشورهای درگیر جنگ‌های ارزی انتقاد کرد. او معتقد بود که این کشورها تورم خود را به اقتصادهای در حال ظهور همچون هند صادر می‌کنند. راجان در آن زمان با قبول ریسک پایین آمدن سرعت رشد کشور، مجبور به بالا بردن نرخ سود بانکی شد تا با تورم در این کشور مقابله کند.

تاثیر جنگ‌های ارزی بر ما

  یکی از ثروتمند‌ترین مردان دنیا، کارلوس اسلیم مکزیکی است که از غول‌های صنعت مخابرات شمرده می‌شود. او زمانی گفت که جنگ ارزی میان آمریکا و چین موجب افزایش قیمت مواد غذایی شد. هر چه ارزش دلار و دیگر ارزهای جهانی نسبت به ریال افزایش یابد، قیمت واردات هم متعاقبا افزایش پیدا می‌کند. مدت‌ها است که تاثیر این افزایش ارزش ارزهای خارجی یا در حقیقت کاهش ارزش پول ملی را بر قیمت مواد غذایی و لوازم برقی می‌بینیم. این وضعیت بر پایین آمدن قیمت صادرات کشور تاثیر گذار است به طوری که در نهایت موجب افزایش رشد اقتصادی کشور شده است. اما مطمئنا دولت باید تعادلی میان افزایش یا کاهش ارزش ارز داخلی نسبت به ارزهای خارجی به وجود آورد تا فشار آن تنها بر دوش مردم نباشد.

دلایل و نمودهای گوناگون تورم

دلایل و نمودهای گوناگون تورم (Inflation different aspects and reasons)

  تورم با توجه به زمان و شرایط گوناگون در هر اقتصادی به صورتهای مختلف بروز می کند. در اینجا گونه های مختلف تورم و دلایل ایجاد آن را بررسی می کنیم.

۱. تورم به دنبال بیشی گرفتن تقاضا از عرضه (تورم نقاضا)

   هر گاه در اقتصادی تقاضای کل بیش از عرضه کل گردد، مازاد تقاضا بر عرضه کنونی، سبب رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات می شود. بدین ترتیب اقتصاد با تورم تقاضا روبرو خواهد شد. عرضه کالاها و خدمات ممکن است در شرایط نزدیک شدن اقتصاد به اشتغال و یا استفاده کامل از ظرفیتهای موجود دچار کاستی و کمبود شود و نتواند در واکنش به رشد فزاینده تقاضا به سرعت عمل نماید. افزایش سطح عمومی قیمتها در چنین وضعیتی چندان در بالا بردن انگیزه افزایش تولید و عرضه موثر نخواهد بود و در حقیقت نمی توان چندان در رشد تولید و در آمد کل اثرگذار باشد. تورم تقاضا می تواند به دو دلیل عمده زیر در اقتصاد رخ دهد:

  1. تورم تقاضا به سبب رشد فزاینده عرضه پول
  2. تورم تقاضا به سبب رشد یکی از مولفه های تولید ملی یا تقاضای کل اقتصاد

نمونه های از تورم نقاضا را بررسی می کنیم.

  • در زمانی که مصرف و نماگرهای گوناگون مخارج مصرفی، همچون میل نهایی به مصرف، در آمد شخصی و در آمد قابل تصرف به دلایلی با جهش و یا رشد فزاینده ای مواجه شود و در این حالت عرضه کل نتواند پاسخگوی شرایط موجود باشد، انتظار می رود که  پدیده تورم رخ دهد.
  • گاهی انتظار بخش خصوصی و خوشبینی سرمایه گذاران از آینده عاملی در جهت رشد سرمایه گذاری و تقاضای کل می شود، اگر اقتصاد نتواند در جهت تامین خواسته های آن به طور کامل پیش رود، جامعه می تواند با رشد سطح عمومی قیمتها روبرو شد. افزایش فزاینده کالاهای سرمایه ای، کاهش نرخ بهره، اندیشه و دیدگاه رشد سود انتظاری از سوی بنگاهها از جمله عوامل بالا رفتن تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی به شمار می آید.
  • اقتصاد به طور کلی پیوسته با کسری بودجه دولت روبرو است و افزایش هزینه ها یا کاهش در آمدهای دولت از طریق سیاستهای موجود کسری بودجه تامین مالی شود، ممکن است افزایش تقاضا و پدید آمدن تورم را سبب گردد. تامین مالی کسری بودجه دولت به طود معمول از دو طریق انجام می پذیرد. یکی از طریق اخذ وام از بخش خصوصی (فروش بدهی به مردم) و دیگری از طریق وام از بانک مرکزی (پولی کردن بدهی های دولت) صورت می پذیرد.
  •  تغییر در خالص صادرات یکی دیگر از عوامل موثر در فشار تقاضای کل است. هر گاه به دلیل سود آوری صادرات این بخش از اقتصاد با رشد فزاینده روبرو شود و عرضه اقتصاد نتواند به آن واکنش متناسبی بدهد، می توان انتظار داشت که سطح عمومی کالا ها و خدمات افزایش یابد. گاهی محدودیتهای گمرکی، تحریمهای اقتصادی و یا تغییر در نرخ ارز سبب کاهش واردات می شود. این عامل می تواند رشد تقاضای کل و در نتیجه تورم را سبب شود.

۲. تورم هزینه

   هر گاه اقتصادی با رشد هزینه های تولید و یا افزایش قیمت عوامل تولید روبرو شود، آنگاه این مساله می تواند عاملی در جهت پدید آمدن تورم به شمار رود. دلایل گوناگونی از جمله افزایش قیمت مواد خام، افزایش قیمت نیروی کار به سبب قدرت گرفتن اتحادیه های کارگری و افزایش قیمت سرمایه به دلیل نفوذ بنگاههای اقتصادی بزرگ به تورم هزینه نسبت داده می شوند. در حقیقت این عوامل که ناشی از رشد قیمت نهاده های تولید است، موجب افزایش نرخها در بازار عوامل تولید می گردند و فشار هزینه ها به بنگاههای اقتصادی وارد می شود.

۳. تورم به دنبال افزایش قیمت در بخشی از اقتصاد 

   هنگامی که یکی از بخشهای اقتصاد با افزایش سطح عمومی قیمتها روبرو می شود، ممکن است به دیگر بخشهای جامعه فشار تورمی را وارد نماید. اقتصاددانان چسبندگی قیمتها را عامل نفوذ تورم به دیگر بخشهای اقتصادی می دانند. این بدان مفهوم است که قیمتها گرایشی به کاهش ندارند و عامل چسبنده بودن قیمت در هر بخش از اقتصاد تورم را ایجاد می کند.

۴. تورم ناشی از بنیادهای اقتصاد

   گاهی اوقات در برخی کشورهای در حال توسعه به دلیل ویژگی های بنیادی و ساختاری اقتصاد، تورم بوجود می آید. چنانچه اقتصادی از نظر واردات به کشورهای دیگر وابستگی شدید داشته باشد، احتمال تورم وارداتی بالا می رود. ساختار اداری و اقتصادی کشور، عدم تناسب بخشهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت در اقتصاد، انحصارات دولتی و برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی می توان سبب بروز تورم گردند.

کلیدهای بنیادی و موثر بر نرخ مبادله دلار نیوزلند

کلیدهای بنیادی و موثر بر نرخ مبادله دلار نیوزلند (THE basics AND EFFECTIVE FACTORS ON NZD trades)

اقتصاد نیوزیلند

   در زبان فارسی نیوزلند با نام زلاندو نیز شناخته می شود. این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای صنعتی و ملل اروپایی اقتصاد کوچکی دارد و ارزش تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۵ آن نزدیک به ۹۷ بیلیون دلار برآورد گردید. در آمد سرانه ۲۴ هزار دلاری این کشور موجب شده که اقتصاد و ارز آن مورد توجه قرار گیرد. با وجود مساحتی بیش از ۳۰۰ برابر شهر نیویورک آمریکا، جمعیت نیوزلند معادل نصف جمعیت شهر نیویورک است. در طی ۲۰ سال گذشته دولت نیوزلند، دگرگونیهای صنعتی را در درون کشور پیاده سازی کرده است. اقتصاد نیوزلند کاملا به سمت اقتصاد بازار آزاد گرایش داده شده و بدین ترتیب توانایی حرکت در رقابتهای جهانی را داراست. با وجود رشد سریع اقتصادی و فن آوری پیشرفته، سطح تورم کنترل شده است.

   اقتصاد نیوزلند وابستگی شدیدی به عملکرد بین المللی و تجارت (به ویژه تولیدات کشاورزی) پیدا کرده است و به نظر می رسد تولیدات کشاورزی در رشد اقتصادی آن نقش مهمی را ایفا کرده باشد. صادرات کالا ها و خدمات حدود ۲۰ در صد از تولید ناخالص داخلی را پوشش می دهد و با توجه به اقتصاد کوچک نیوزلند کسری حساب تجاری ۲، ۳ بیلیون دلاری به چشم می آید. مهمترین شرکای تجاری نیوزلند کشورهای استرالیا، ایالات متحده، ژاپن و چین هستند.

ویژگی های برجسته دلار نیوزیلند

   اقتصاد نیوزلند رابطه نزدیکی با اقتصاد استرالیا داشته و قدرت اقتصادی استرالیا می تواند به سود تجارت آن باشد. بدیهی است که مبادلات بازرگانی بین این دو کشور در شرایط مساعد اقتصادی تاثیر بزرگی بر دلار نیوزلند دارد. معامله گران بازار ارز به دقت به اختلاف نرخهای بهره بین دو کشور توجه نشان می دهند. اختلاف نرخ بهره بین نرخ نقد نیوزلند و نرخ نقد استرالیا و همچنین اختلاف بین بازده نرخ بهره کوتاه مدت نیوزلند با دیگر کشور های صنعتی، شاخص مناسبی برای شناسایی حرکتهای آینده دلار نیوزلند است. هر زمان که نرخهای نسبی بهره در نیوزلند نسبت به دیگر مناطق بالاتر باشد، گرایش به خرید و استفاده آن در مبادلات و تجارت افزایش می یابد. دلار نیوزلند به قیمت فلزات و کالاهای اصلی واکنش نشان می دهد و در هنگام صعود قیمت آنها گرایش به تقویت آن وجود دارد.

بانک رزرو نیوزلند (Reserve Bank of New Zealand)

   بانک مرکزی نیوزلند با نام بانک رزرو نیوزلند شناخته شده و به همراه وزیر مالی سیاستهای پولی کشور را در راستای ثبات و کارایی سیستم مالی تنظیم می کند. طرح کلی سیاست پولی کشور را در راستای ثبات و کارایی سیستم مالی تنظیم می کند. طرح کلی سیاست پولی در قالب “پیمان اهداف سیاسی” شناخته می شود. برای اجرای این توافق نیاز است تا تورم در میان مدت، بین ۱ تا ۳ در صد حفظ شود.

   حفظ ثبات دلار نیوزلند و اجرای سیاست پولی بوسیله تنظیم نرخ نقد رسمی از سوی بانک رزرو صورت می پذیرد. نرخ نقد رسمی هشت بار در هر سال بازنگری شده و هر گاه این نرخ تنظیم می شود، بانک رزرو نیوزلند نرخ بهره را برای موسسات مالی ۰.۲۵ در صد زیر نرخ نقد در نظر می گیرد.این نرخ یهره برای سپرده های پولی حسابهای بانکی پرداخت می شود. حجم وام دهی و یا وام گیری آن قدر بالاست که همه نیازهای بازار را پاسخ می دهد و بدین ترتیب نرخ تقد رسمی در نزدیکی سطح نرخ بهره قرار می گیرد. بنابراین بانک رزرو نیوزلند با نظارت بر نرخ بهره کوتاه مدت تلاش می کند که اثرات فشار تقاضای کوتاه مدت در اقتصاد کنترل شود. این بانک به مانند بانکهای مرکزی دیگر عملیات روزانه بازار باز را در دستور کار خود دارد. پیمان باز خرید، ابزاری است که عملیات بازار باز بوسیله آن اداره می شود.

شاخصهای اقتصادی مهم

   به نظر می رسد شباهتهای زیادی بین نیوزلند و استرالیا وجود دارد. این شباهتها در شاخص های موثر بر اقتصاد آنها نیز به چشم می خورد. میزان تراز کالاها و خدمات و سطح عمومی قیمتها از جمله شاخص های مهم و موثر بر روی دلار نیوزلند است.

تراز بازرگانی کالاها و خدمات Balance of goods and services
شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Inflation (CPI
شاخص قیمت تولید کننده (Producer Price Index (PPI
تولید ناخالص داخلی (Gross Dimestic Product (GDP
مصارف شخصی Private Consumption
عوامل موثر بر نرخ دلار کانادا

کلید های بنیادی و عوامل موثر بر نرخ دلار کانادا (THE KEY AND EFFECTIVE FACTORS ON CAD)

اقتصاد کانادا

   کانادا با تولید ناخالص نزدیک به یک تریلیون دلار، دهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۰۵ بوده است. کانادا از یک جامعه صنعتی پیشرفته و اقتصادی پر رونق بهره می برد. از ویژگی مشخص اقتصاد این کشور می توان به نظام بازار آزاد، الگوهای موفق تولیدی و سطح بالای معیارهای زندگی اشاره داشت. از اواسط قرن بیستم میلادی بخش معدن، خدمات صنعتی و کارخانهای رشد قابل قبولی داشته و چهره قدیمی اقتصاد کشاورزی کانادا را تغییر داده است. بخش خدمات در کشور کانادا بسیار با اهمیت است و نزدیک به ۷۵ در صد نیروی کار به این بخش روی آورده اند. مدیریت مالی نیرومند در بلند مدت، مازاد بودجه را برای آن کشور به ارمغان آورده، به طوری که بدهی و دیون ملی کاهش یافته است. تا سال ۲۰۰۵ کشور کانادا مازاد تجاری در حدود ۵۰ بیلیون دلار را در نتیجه تجارت پر سود با ایالات متحده آمریکا به ثبت رسانیده است. قرارداد تجارت آزاد ایالات متحده کانادا در سال ۱۹۸۹ و پیمان تجارت آزاد آمریکایی شمالی در سال ۱۹۹۴، مبادلات و سطح داد و ستدهای بین دو کشور را افزایش داده است.

ویژگی های برجسته دلار کانادا 

   در میان معامله گران بازار ارز، دلار کانادا با نام لونی (Loonie) شناخته می شود. این نامگذاری به تصویر نوعی پنگوئن در پشت تصویر ملکه روی سکه یک دلاری کانادا نسبت داده می شود. حقیقت آن است که تجارت دو جانبه بین کانادا و ایالات متحده موقعیت دلار کانادا را استثنایی نموده است. دو ملت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و از آنجائیکه نزدیک به ۸۰ در صد صادرات کانادا راهی آمریکا می شود، دلار این کشور در حد زیادی به قدرت اقتصاد آمریکا وابسته است. بنابراین در اغلب موارد حرکت جفت ارز دلار آمریکا در برابر دلار کانادا، به عناصری که اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد، حساسیت  نشان می دهد. از این رو هر گونه نشانه ای از بهبود اقتصاد آمریکا اثر مثبتی بر دلار کانادا خواهد داشت.

   امروزه دلار کانادا به عنوان یک ارز کالایی (Commodity currency) مطرح شده به طوری که کالاها در حدود نیمی از کل صادرات کانادا را شامل می شوند. بخش بزرگی از اقلام صادراتی کانادا را کالاهای غیر انرژی تشکیل می دهند و بدین ترتیب دلار کانادا به طور معمول بیشتر تحت تاثیر افزایش قیمت تولیدات غیر انرژی است. بدیهی است که کاهش قیمت کالاهای غیر انرژی دلار کانادا را تضعیف خواهد کرد. همچنین افزایش قیمت نفت روی دلار کانادا سایه خواهد انداخت و قدرت خریداری آن را کاهش می دهد.

ابزارها و بنیانهای سیاست پولی و اقتصادی 

بانک کانادا

بانک کانادا بر طبق ۱۹۳۵ موجودیت یافت و بر عرضه پول و اقتصاد کانادا تاثیر گذار شد. بزرگترین ابزار بانک در کوتاه مدت نرخ وام دهی بین بانکی است. بانک کانادا به خوبی بدهیهای دولت را با صدور و انتشار پول جدید مدیریت و کنترل می نماید. اهداف اصلی بانک مرکزی کانادا در پایین نگه داشتن سطح تورم، ثبات در سطح عمومی قیمتها به میزان دو درصد بطور سالیانه است و دامنه هدف گذاری آن در نقاط میانی ۱ تا ۳ در صد تعریف شده است. تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف کننده سنجیده می شود، اما بانک مرکزی کانادا شاخص مرکزی و اصلی قیمت اقلام انرژی و غذا نادیده گرفته می شود. این شاخص به عنوان راهنمایی موثر، روند تورم و تغییرات احتمالی آینده را نشان می دهد. دامنه هدف ۱ تا ۳ در صد تورم هر پنج سال بازنگری می شود. این دوره پنج ساله در سال ۲۰۰۶ به پایان خواهد رسید.

شاخص های اقتصادی مهم

   مهمترین شاخص های اقتصادی موثر بر دلار کانادا؛ تجارت بین الملل، نرخ بیکاری و سطح عمومی قیمتها از جمله مهمترین شاخص های اقتصادی موثر بر دلار کانادا است.

شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Index(CPI
شاخص قیمت تولید کننده (Producer Price Index(PPI
نرخ بیکاری Unemployment Rates
تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product(GDP
تراز تجاری (تجارت بین الملل) Balance of Trade
مخارج مصرفی خانوار  Consumer Consumption

تورم چیست

تورم (Inflation) چیست؟

   یکی از کارهای اقتصاد کلان بررسی و اندازه گیری تورم است. سنجش تورم با استفاده از نماگرهای تورم (Inflation Indicator) امکان پذیر می شود. نحوه سنجش تورم در برخی کشورها با یکدیگر متفاوت است و به پارامترهای اقتصادی و ویژگی های آن کشور بستگی دارد. نرخ تورم به زبان ساده افزایش همه جانبه، پایدار و گسترده در متوسط موزون قیمتها در اقتصاد توصیف می شود. به گفته دیگرتورم، افزایش بی رویه و ادامه دار در سطح عمومی قیمتهاست. توجه کنید موارد زیر نمی تواند در زمره مفهوم تورم قرار گیرد:

  1. گاهی در اقتصاد با افزایش بهره وری در عوامل تولید و در نتیجه رشد تولید ملی، سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد، که افزایش همزمان سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد، که افزایش همزمان سطح عمومی قیمتها و بهره وری تولید نمی تواند به مفهوم تورم در جامعه باشد.
  2. شوکهای اقتصادی از جمله افزایش ناگهانی قیمت مواد خام و انرژی (رشد سریع قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ یا ۲۰۰۵ میلادی) که سبب افزایش موقتی قیمت کالاها و خدمات در کشورهای صنعتی می گردد، به مفهوم تورم نیست. باید توجه داشت که تداوم رشد سطح عمومی قیمتها بر اثر پدیده های دائمی و پویا می تواند زمینه ساز تورم در اقتصاد باشد.
  3. رشد و حرکت پویای فعالیتهای اقتصادی با اشتغال کامل فاصله دارد، گاهی با افزایش ۲ تا ۴ در صدی در سطح عمومی قیمتها همراه است و افزایش قیمتها بدین شکل نمی تواند نگران کننده باشد.

   بنابراین پدیده هاییکه حرکت معنی دار، تداومی و ناهمگون قیمتها در اقتصاد را سبب شوند، تورم را ایجاد می کنند و بدیهی است که هیچ کدام از سه مورد بالا معنی و مفهوم تورم را شامل نمی شود.

دلایل و نمودهای گوناگون تورم

   تورم با توجه به زمان و شرایط گوناگون در هر اقتصادی به صورتهای مختلف بروز می کند. در اینجا گونه های مختلف تورم و دلایل ایجاد آن را بررسی می کنیم.

۱. تورم به دنبال بیشی گرفتن تقاضا از عرضه (تورم نقاضا)

   هر گاه در اقتصادی کل بیش از عرضه کل گردد، مازاد نقاضا بر عرضه کنونی، سبب رشد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات می شود. بدین ترتیب اقتصاد با تورم تقاضا روبرو خواهد شد. عرضه کالاها و خدمات ممکن است در شرایط نزدیک شدن اقتصاد به اشتغال و یا استفاده کامل از ظرفیتهای موجود دچار کاستی و کمبود شود و نتواند در واکنش به رشد فزاینده تقاضا به سرعت عمل نماید. افزایش سطح عمومی قیمتها در چنین وضعیتی چندان در بالا بردن انگیزه افزایش تولید و عرضه موثر نخواهد بود و در حقیقت نمی تواند چندان در رشد تولید و در آمد کل اثر گذار باشد. تورم تقاضا می تواند به دو دلیل عمده زیر در اقتصاد رخ دهد:

  1. تورم تقاضا به سبب رشد فزاینده عرضه پول
  2. تورم تقاضا به سبب رشد یکی از مولفهای تولید ملی یا تقاضای کل اقتصاد

نمونه هایی از تورم تقاضا را بررسی می کنیم:

  • در زمانی که مصرف نماگرهای گوناگون مخارج مصرفی، همچون میل نهایی به مصرف، در آمد شخصی  در آمد قابل تصرف به دلایلی با جهش و یا رشد فزاینده ای مواجه شود و در این حالت عرضه کل نتواند پاسخگوی شرایط موجود باشد، انتظار می رود که پدیده تورم رخ داده است.
  • گاهی انتظار بخش خصوصی و خوشبینی سرمایه گذاران از آینده عاملی در جهت رشد سرمایه گذاری و تقاضای کل می شود. اگر اقتصاد نتواند در جهت تامین خواسته های آن به طور کامل پیش رود، جامعه می تواند با رشد سطح عمومی قیمتها روبرو شد. افزایش فزاینده کالاهای سرمایه ای، کاهش نرخ بهره، اندیشه و دیدگاه رشد سود انتظاری از سوی بنگاهها از جمله عوامل بالا رفتن تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی به شمار می آید.
  • اقتصادی که به طور پیوسته با کسری بودجه دولت رویرو است و افزایش هزینه ها یا کاهش در آمدهای دولت از طریق سیاستهای موجودی کسری بودجه تامین مالی شود، ممکن است افزایش تقاضا و پدید آمدن تورم تورم را سبب گردد. تامین مالی کسری بودجه دولت به طور معمول از رو طریق انجام می پذیرد. یکی از طریق اخذ وام از بخش خصوصی و دیگری از طریق وام از بانک مرکزیصورت می پذیرد.
  • تغییر در خالص صادرات یکی دیگر از عوامل موثر در فشار تقاضای کل است. هر گاه به دلیل سود آوری صادرات این بخش از اقتصاد با رشد فزاینده روبرو شود و عرضه اقتصاد نتواند به آن واکنشی متناسبی بدهد، می توان انتظار داشت که سطح عمومی کالاها و خدمات افزایش  یابد. کاهی محدودیتهای گمرکی، تحریمهای اقتصادی و یا تغییر در نرخ ارز سبب کاهش واردات می شود. این عوامل می تواند رشد نقاضای کل و در نتیجه تورم را سبب شود.

۲. تورم هزینه     

   هرگاه اقتصادی با رشد هرینه های تولید و یا افزایشی قیمت عوامل تولید روبرو شود، آنگاه این مساله می تواند عاملی در جهت پدید آمدن تورم به شمار رود. دلایل گوناگونی از جمله افزایش قیمت مواد خام، افزایش قیمت نیروی کار به سبب قدرت گرفتن اتحادیه های کارگری و افزایش قیمت سرمایه به دلیل نفوذ بنگاههای اقنصادی بزرگ به تورم هرینه نسبت داده می شوند.

۳. تورم به دنبال افزایش قیمت در بخشی از اقتصاد

   هنگامی که یکی از بخشهای اقتصاد یا افزایش سطح عمومی قیمتها روبرو می شود، ممکن است به دیگر بخشهای جامعه فشار تورمی دا وارد نماید. اقتصادنان چسبندگی قیمتها را عامل نفوذ تورم به دیگر بخش های اقتصاد می دانند. این بدان مفهوم است که قیمتها گرایشی به کاهش ندارند و عامل چسبنده بودن قیمت در هر بخش از اقتصاد تورم را ایجاد می کند.

۴. تورم ناشی از بنیادهای اقتصاد

   گاهی اوقات در برخی کشورهای در حال توسعه در برخی کشورهای در حال توسعه به دلیل ویژگیهای بنیادی و ساختاری اقتصاد، تورم یوجود می آید. چنانچه اقتصادی از نظر وادرات به کشورهای دیگر وابستگی شدید داشته باشد، احتمال تورم وارداتی بالا می رود. ساختار اداری و اقتصادی کشور، عدم تناسب بخش های تولیدی، توزیع نامناسب ثروت در اقتصاد، انحصارات دولتی و برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی می توان سبب بروز تورم گردند.

نرخ مبادله پوند انگلستان

کلیدهای بنیادی موثر بر نرخ مبادله پوند انگلستان ( Key influencers on Great Britain Pound Rate)

نگاهی گذرا به اقتصاد انگلستان

   براساس آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۵ اقتصاد انگلستان با تولید ناخالص داخلی در حدود ۲.۱۴ تریلیون دلار لقب پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص داده است. ارزش بالای پوند و رکود اقتصادی جهان در سالهای اخیر به صادرات و صنایع انگلستان به طور نسبی آسیب رساند و بدین ترتیب روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ کند گردید. در آمد سرانه هر بریتانیایی در سال ۲۰۰۵ در حدود ۳۰۹۰۰ دلار برآورده شده است. انگلستان پنجمین وارد کننده و هفتمین صادر کننده بزرگ در جهان محسوب می شود و مهمترین شرکای تجاری این کشور ایالات متحده، آلمان و فرانسه هستند. کسری بزرگ تجاری بیش از ۱۱۰ بیلیون دلار  در  کارنامه تراز پرداختهای این کشور نشان دهنده تقاضای بالاتر واردات نسبت به حجم صادرات است. بدهی ملی مردم انگلیس  در حدود ۷.۱ تریلیون دلار است و رده دومین کشور به دیون ملی بزرگ در سطح بین المللی پس از ایالات متحده قرار دارد.

ویژگی های برجسته پوند 

   پوند – دلار یکی از نقد شونده ترین زوج ارزها در جهان به شمار می آید. پوند استرلینگ نقش مهمی در معاملات بین المللی ایفا می کند به طوری که براساس آمار، در حدود ۶ در صد مبادلات ارزی دنیا برا پایه پوند انگلستان صورت می پذیرد. از آنجایی که پوند همواره دارای قدرت بوده، در میان بازارهای عمده جهانی این ارز بالاترین نرخ بهره را داراست. ارزش پوند انگلستان حساسیت زیادی به بر آورد و پیش بینی نغییرات نرخ بهره را داراست. ارزش پوند انگلستان حساسیت زیادی به برآورد و پیش بینی تغییرات نرخ بهره دارد. به منظور برآورد تغییر نرخ بهره آینده می توان از سپرده های سه ماه بازار آینده یورو استرلینگ استفاده کرد. اختلاف نرخ بهره اوراق قرضه ایالات متحده و اوراق قرضه انگلستان شاخصی برای درک پتانسیل حرکت پوند می باشد.

پوند بریتانیا در برابر یورو

   انگلستان در حال حاضر از لحاظ اجرای سیاستهای پولی و مالی موفق عمل نموده و یکی از اقتصادهای اصلی اتحادیه اروپا به حساب می آید. سیاست پولی در خصوص دلیل پیوستن به یورو و یا عدم پذیرش آن به دقت بررسی شده است و اکثریت کسانی که در پیوستن به یورو و یا عدم پذیرش آن به دقت بررسی شده است و اکثریت کسانی که در نظر سنجی و رای گیری شرکت کرده بودند، دلیلی برای پیوستن انگلستان به اتحادیه پولی اروپا و پذیرش پول مشترک “یور” نمی دیدند، به ویژه عدم استقبال از پول مشترک اروپایی زمانی که کشورهای منطقه یورو با مشکلاتی در زمینه اجرای یک سیاست پولی واحد برخورد نمودند، بیشتر نمود پیدا کرد.

بانک انگلستان (Bank of England)

   بالاترین نهاد اقتصاد انگلستان بانک مرکزی آن کشور است. بانک مرکزی انگلستان وظایف کلی زیر را بر عهده دارد:

  1. نظارت بر انتشار اسکناس جدید: بانک انگلستان در مواقع لزوم مسئول صدور اسکناس جدید است. در واقع مسئولیت عرضه پول بر عهده این بانک می باشد. پیش از سال نو مسیحی میزان عرضه پول در انگلستان افزایش می یابد.
  2. بانکداری کلیه نهادها و بخش های پولی اقتصاد: سپرده های احتیاطی کلیه موسسات پولی و بانک ها در حسابهای مرکزی، بدون پرداخت بهره نگهداری می شوند. بانک مرکزی انگلستان در حقیقت مسئول نگهداری و حسابهای نهادهای پولی گسترده در سطح اقتصاد است.
  3. طرح سیاستهای پولی: برای اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی طرحهایی را به دولت ارائه می کند، که در نهایت مسئولیت اجرای سیاستهای پولی بر عهده بانک انگلستان خواهد بود.
  4. نگهداری حسابهای دولت تامین وجوه آن: رسیدگی به حسابهای دولت و دریافتها و پرداختهای آن بر عهده بانک مرکزی دارای چندین حساب است که بانک انگلستان وظیفه تامین مالی آن را دارد. همچنین بانک انگلستان موظف است نسبت به باز پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه داری و یا باز خرید آنها نظارت کامل داشته باشد.
  5. نظارت بر ذخایر طلا و ارز و مداخله در بازار ارز: گاهی اوقات برحسب شرایط، بانک انگلستان از ذخایر ارزی جهت مداخله در بازار ارز برای کنترل نوسان های اضافی استفاده می کند. در حساب تثبیت نرخ ارز بانک انگلستان مقادیر مشخصی پوند جهت دخالت در بازار ارز وجود دارد.
  6. نظارت بر بخش پولی: بانک مرکزی بر بخش پولی و نهادهای مالی نظارت می کند و در هنگام وجود نقدینگی بیش از حد در بازار، با تغییر در صد ذخیره قانونی و سپرده های نهادهای پولی کنترل می شود.

داده ها و اطلاعات اقتصادی    

   مهمترین اقلام اقتصادی موثر بر پوند استرلینگ شامل تولید ناخالص داخلی، مدعیان و در خواست کنندگان بیکاری (شمار افراد بیکار)، نرخ بیکاری، میزان متوسط در آمد و عایدی، میزان تورم، خرده فروشی، شاخص قیمت تولید کننده، آمار مدیریت خرید CIPS شامل صنایع و بخشهای خدماتی، عرضه پول، تراز پرداختها، قیمتهای مسکن و خانه سازی، گزارش تورم سه ماهه بانک انگلستان می باشد جدول زیر مهمترین عوامل تاثیر گذار بر پوند استرلینگ

اشتغال Employment
تولید ناخالص داخلی (GDP(Gross Domestic Product
تولید صنعتی Industrial Production
شاخص مدیریت عرضه (PMI(Purchasing Managers Index
شاخص قیمت خرده فروشی (RPI(Retail Price Index
آغاز خانه سازی U.K. Hou sing Starts